لفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي، خلال افتتاحه مشروع "خزان المياه ومحطة لمعالجة المياه وشبكة إمداد" في حمانا، بالشراكة مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من بنك التنمية الألماني، إلى "أنّه استطاع رفع التمويل في برنامج التوظيف المكثّف والبنى التحتية من 15 مليون دولار إلى نحو خمسين مليون دولار"، مذكّرًا بأنّه "كان قد طلب في بروكسل رفعه إلى 100 مليون دولار على الأقل".
وأشار إلى أنّ "العمل وفق أعلى معايير الشفافية والتعاون بين الوزارات زاد من ثقة المانح، فالوزارة تمثّل الدولة، والدولة بالتعاون مع السلطات المحلية تحدّد حاجاتها. أمّا المنظمات الدولية فموجودة كضمانة دولية ومعرفة، والمانح هو من يضع الأموال"، موضحًا "أنّنا لا نأخذ الأموال ولا نلزم المشاريع، فهذا ليس ضمن عملنا، بل نحن نأخذ المشاريع فقط، وبالتالي الثقة كبيرة جدًّا ولا إمكانية سوى للعمل بشفافية وإنتاجية من خلال التعاون بهدف تأمين حاجات أهلنا الّتي ندركها جيّدًا".
وأعرب بو عاصي عن أمله في أن "تتشكّل الحكومة سريعا"، مركّزًا على أنّ "البلد لا يمكنه أن ينهض من دون التعاون بين الوزارات والمكوّنات لتبادل الآراء والخبرات والوصول إلى أفضل تصوّر، ولا ينهض بعدد من الوزراء يعملون بشكل منفرد، بل بحكومة تضمّ عددًا من الوزراء الّذين يعملون بتنسيق وتعاون للوصول إلى أفضل النتائج".
كما أكّد "ضرورة الخروج من منطق المجتمعات المضيفة بالحوار والنقاش مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، لأنّ لبنان بأكمله بات مجتمعًا مضيفًا ولديه حاجات"، منوّهًا إلى أنّ "من غير الجائز حصر الدعم ببعض القرى الّتي تحمّلت مع بداية الحرب السورية عددًا كبيرًا من النازحين لأنّ انعكاسات النزوح أثّرت على لبنان بأكمله".
وشدّد على "أهمية وعي المسؤولين لهذا الأمر كي يستفيد البلد وفق حاجاته من المنظمات الدولية"، مجدّدًا التأكيد أنّ "هناك إجماعًا على عودة النازحين إلى بلادهم في أسرع وقت لأنّ البلد لم يعد يحتمل"، مشيرًا إلى أنّ "على الوزير الّذي يتحمّل المسؤولية الوطنية أن يتمتّع بضمير ويعمل لكلّ لبنان. نحن قمنا بمشاريع في بعلبك والهرمل وعكار وعرسال والقاع وزحلة وماسا والجنوب وجزين ومختلف المناطق اللبنانية، والنقاش لا يزال مستمرًّا مع المانحين لرفع الدعم ليشمل لبنان كله".
ورأى بو عاصي من جهة ثانية أنّ "حمانا من دون مياه لا تعود حمانا، فهي كأي بلدة أو مدينة في العالم محكومة بالإعدام، ولطالما تمنّينا أن يعود أهلها إليها، وميزتهم أنّهم يحبّونها من كلّ جوارحهم. ولذا، نجحوا في الحفاظ على هذه البلدة الجوهرة"، لافتًا إلى "أنّنا صلّينا لعودة أبناء حمانا إليها لا كي نعود ونعرّضهم إلى تركها بسبب الجفاف. المياه دائمًا تحرّك المشاعر بشكل قوي، وأحيانا عنيف، والمجتمعات تنمو وتتطوّر على ضفاف المياه وتتصارع وتموت بسبب المياه".
وبيّن "أنّنا نريد أن تنمو حمانا وتتطوّر وتحافظ على مياهها وروحها. ولذلك، كان الجرح جرحين، جرح تأثير تردي نوعية المياه على أولاد حمانا، وجرح التوتّر الّذي نشأ مع قرى الجوار العزيزة على قلبي. ولذا، كان الهدف إنقاذ مياه حمانا لإنقاذ البلدة بكل بساطة، وكذلك إنقاذ التفاعل الايجابي مع قرى الجوار، فأي أفق لهذا التوتر والمواجهة؟"، كاشفًا أنّ "العملية تطلّبت جدية ومتابعة، وهذا متوافر لدى أبناء حمانا، وفي طليعتهم رئيس البلدية بشير فرحات. لقد التفوا جميعهم حوله، فهو حمل الراية، ولم يترك بابًا إلّا ودقه في سبيل حلّ مشكلة بلدته؛ وتواصل معي وعرضنا واقع البلدة وازمة المياه".
كما أوضح الوزير أنّ "من هنا، كان هذا المشروع، حيث تمّ التعاون مع منظمة العمل ومديرتها الإقليمية ربا جرادات. إنّ البرنامج الّذي يشهد تعاونًا بين وزارة الشؤون ومنظمة العمل هو من أنجح البرامج من حيث الجدية والشفافية والمتابعة"، منوّهًا إلى أنّ "جرادات تلقّفت هذه الحاجة الإنسانية والاجتماعية والانمائية، ولا يمكن أن نقوم بشيء إن لم ترتكز الأمور على حدّ أدنى من الوعي والجرأة".
وركّز على أنّ "الكل كان يعتقد أنّ الوزارات في لبنان تعمل كلّ واحدة لوحدها، وكان هناك قلق منذ البداية على التفاعل بين وزارتي الشؤون والعمل، لكن مشروع حمانا الّذي ندشّنه اليوم وسلسلة المشاريع المشتركة بيننا من عكار إلى البقاع الأوسط وبعلبك الهرمل والجنوب، بدّدت هذا الواقع".
وسأل "لماذا لا يمكن لوزيرين أن يتفاعلا ويعملا سويًّا؟ أمّا القلق الآخر، فحين قرّرنا التواصل مع وزارة ثالثة هي وزارة الطاقة والمياه، حيث تخوف الجميع من انعكاس أي خلاف سياسي على واقع هذه المشاريع"، مبيّنًا "أنّني تواصلت مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، ولقد قامت الوزارة بوضع الخرائط اللازمة. نحن أيضًا شركاء مع منظمة العمل الدولية وبنك التنمية الالماني، واحيي في هذه المناسبة الشعب الالماني الذي يدفع ضرائب نستفيد منها، والجهات المانحة والوزارات المختصة، وفي هذا المشروع وزارة الطاقة والمياه، ولكن نحن نحدد اولويات مشاريعنا".
